وثائق رسمية دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ
وثائق رسمية دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ
تعديل قانون العفو العام في العراق 2025
دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ
التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (۲۷) لسنة ٢٠١٦
المادة 1- تلغى المادة (3) من قانون العفو العام رقم (۲۷) لسنة ٢٠١٦ ويحل محلها الآتي:
يشترط لتنفيذ أحكام المادتين (۲۰۱) من قانون العفو العام المعدل رقم (۲۷) لسنة ٢٠١٦ مايلي:
أولا: أن تنازل المشتكي أو ذوي المجني عليه أمام قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة وتسديد ما ترتب بذمة المشمولين بأحكام قانون العفو العام من التزامات مالية للمدعين بالحق الشخصي
بد بعد الفصل العشائري المثبت بموجب وثيقه موقعه من شيوخ عشائر وبتأييد من مديرية شؤون العشائر في المحافظة، بمثابة وثيقة تنازل المشتكي أو ذوي المجني عليه.
ثانياً: لا يشترط تنازل الممثل القانوني عن الحق العام.
ثالثا: لا يخل المشمولين بأحكام قانون العفو العام من استحصال المبالغ المترتبة بذمتهم بأجراء تسوية مع الجهات المتضررة أو وفقا لقانون تحصيل الديون الحكومية رقم (٥٦) لسنة ١٩٧٧م المعدل أو قانون التضمين رقم (۳۱) لسنة ٢٠١٥ أو أي قانون اخر يحل معتهما.
المادة -- يلغى نص البنود (ثانيا سانساء عاشر من المادة (1) من قانون العفو العام رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٦ المعدل ويحل محلهم الآتي .
ثانيا - الجريمة الإرهابية التي نشأ عنها قتل المستديمة وجريمة تخريب مؤسسات الدولة وجريمة محاربة القوات المسلحة العراقية وكل كرمة إرهابية ساهم بارتكابها
بالمساعدة أو التحريض أو الاتفاق وكل من قام بتجنيد العناصر للتنظيمات الإرهابية ومن انتمي اليها بإرادته.
سالسا مجرائم الخطف التي نشأ عنها موت المخطوف أو مجهولية مصيره أو أحداث عامة مستديمة
عاشرا: - جرائم الختلاس وسرقة أموال الدولة وإهدار المال العام وجرائم الفساد المالي والإداري ما لم يسدد ما بذمته من أموال بأجراء تسوية مع الجهة المتضررة تضمن استرداد الأموال العامة على أن يسدد المبلغ كاملا.
ب لا يعاد المشمول بأحكام الفقرة (1) أعلاه إلى الوظيفة العامة من هو بدرجة معاون مدير عام فما فوق ويمنع من ممارسة العمل السياسي بما فيها الترشح في الانتخابات أو تأسيس الاحزاب ويحظر من التعامل مع مؤسسات الدولة إذا كان من القطاع الخاص.
المادة ٣٠- تلقى المادة (٥) من قانون العفو العام رقم ٢٧ لسنة ٢٠١١ المعدل
المادة : يلغى البند (أولا) من المادة (1) ويحل محله الآتي:
أولا - للمحكوم عليه بجناية . او جنحه بمن فيهم مرتكبي الجرائم المستثناة بالمادة (1) من الطلب من اللجنة المشكلة في اع اعترافه بالإكراه قانون العفو العام لمن ادعى انتزا في
البند (ثانيا) من هذه المادة تدقيق الأحكام والقرارات من الناحيتين الشالية والموضوعية التي اكتسبت قراراتها الدرجة القطعية أو قيد التدقيقات التمييزية بإعادة المحاكمة والجنة السلطة التقديرية في القيام بإعادة التحقيق والمحاكمة في
الدعاوى المنظورة من قبلها. للمحكوم عليه بجناية أو جنحة بمن فيهم مرتكبو الجرائم المستثناة من المادة (1)
من أحكام قانون العفو العام الذي اتخذت الإجراءات القانونية بحقه بناء على أقوال المخبر السري أو اعتراف منهم اخر التي تم على ضوئها اصدار الحكم ، الطلب من اللجنة المشكلة من البند (ثانيا) من هذه المادة لغرض إعادة التحقيق والمحاكمة و تدقيق الاحكام والقرارات من الناحيتين الشكلية والموضوعية التي اكتسبت قراراتها الدرجة القطعية أو قيد التدقيقات التمييزية وعلى اللجنة إصدار بإعادة التحقيق والمحاكمة للحالات المذكورة في هذه الفقرة. القرار .
المادة يشمل بأحكام هذا القانون ويستفيد من العفو العام من وجد بحوزته مقدار (٥۰) غرام فاقل من المواد المخدرة بغض النظر عن القصد من حيازتها، على أن لا يكون محكوم عليه سابقا على نفس الجريمة ويتعهد ذويه بعدم تكرار الجريمة ذاتها.
المادة 1- تسري احكام قانون العفو العام رقم ٢٧ لسنة ۲۰۱٦ والتعديلاته على الجرائم الواقعة قبل نفاذ هذا التعديل.
المادة - لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القانون
المادة ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ التصويت عليه في ٢٠٢٥/١/٢١
الأسباب الموجبة
بقية عدم إتاحة الفرصة المرتكبي الجرائم الإرهابية والجرائم المنظمة لخطف الأشخاص
لما تمثله من سلوك اجرامي خطير وما خلفته من اثار سلبية على المجنى عليهم أو ذويهم وخطورتها على المجتمع وإعادة دمج ممن يشمل بقانون العلو بالمجتمع بعد إعادة تأهيله
بدوائر الإصلاح ومنحهم الفرصة للعيش الكريم، شرع هذا القانون.
وثائق رسمية دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ
Posted from: this blog via Microsoft Power Automate.
التعليقات على الموضوع